وزارة المالية تعقد الورشة الثانية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، لتكون الأردن الدولة الأولى في المنطقة التي تعد لتطبيق هذه المعايير.

07/06/2015

قال أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية لدى رعايته لورشة العمل التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي بتنظيم من مشروع الإصلاح المالي الممول من وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي أن إعداد وزارة المالية لخطة تنفيذية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام يأتي لتحسين جودة التقارير المالية وزيادة الشفافية في الحسابات المالية الحكومية إضافة إلى تعزيز الرقابة والمساءلة وتسهيل عملية اتخاذ القرار في الوقت المناسب ضماناً للاستخدام الأمثل للموارد المالية كونها ستعتمد على التحول من الأساس النقدي المحاسبي إلى أساس الاستحقاق.

        وقال الدكتور كناكرية أن إطلاق جلالة الملك عبد الله الثاني لمفهوم الانطلاقة المتجددة من شأنه أن يزيدنا دافعاً لبذل مزيداً من الجهود لتطوير الأداء العام الحالي والمستقبلي في كافة المجالات، وأكد أن الأردن يعتبر من أوائل الدول في المنطقة التي بدأت بالإعداد لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

وأكد على أهمية الإعداد المبكر لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام لمواكبة التطورات الدولية مشيراً إلى أن "الخيل إن لم تتهيأ للسباق قبل وقت السباق فلن تستطيع الركض" وأن ذلك ينسجم مع رؤية وزارة المالية المتمثلة بإدارة مالية متميزة على المستوى الإقليمي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة وتحقيق رفاه المواطنين.

        وأشار الدكتور كناكرية إلى أن فرق العمل التي شكلت للإعداد للتحول التدريجي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية ناقشت خلال الورشة أهمية التحول إلى المعايير الدولية وإلى إعداد خطط تنفيذية للانتقال من النظام المحاسبي المعمول به على أساس النقدي إلى النظام المحاسبي على أساس الاستحقاق وتحديد التحديات والمتطلبات اللازمة للسير بالخطة المعدة، إضافة إلى كيفية تطبيق المعايير الدولية من خلال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الجاري تنفيذه وتطبيقه على الوزارات والدوائر الحكومية.

        وبيّن أمين عام وزارة المالية أن الوزارة ستواصل شمول كافة الوزارات والدوائر الحكومية ضمن الموازنة العامة في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) الذي يعمل على الأساس النقدي كمرحلة أولى، وبنفس الوقت بدأت بالإعداد لمواكبة التطورات الدولية في التحول التدريجي للعمل ضمن نفس النظام وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

        وبيّن الدكتور كناكرية أن حرص وزارة المالية منذ بداية الإعداد لهذا المشروع على إشراك الخبراء والمختصين في القطاع العام بكافة اللجان التوجيهية والفنية وورش العمل يأتي ضمن النهج الحكومي للشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والتشاور المستمر وبين إلى أن ممثلي القطاع الخاص هم أعضاء فاعلين في اللجان التوجيهية والفنية لتطبيق المشروع، وقد شارك في ورشة العمل كل من مدير مشروع الإصلاح المالي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إضافة إلى خبراء من المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، كما حضر ورشة العمل مساعدي الأمين العام لوزارة المالية للشؤون المالية والشؤون الإدارية إضافة إلى مدراء وموظفي المديريات المعنية في وزارة المالية.