وزير المالية يفتتح مبنى إدارة المعلومات المالية الحكومية ويترأس إجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع

30/03/2015

 

أمين عام وزارة المالية: المشروع يساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح للبيانات المالية الحكومية وبتعزيز الرقابة والضبط المالي، إضافة إلى إصدار الحسابات الختامية للدولة بوقت مبكر.

 

قام وزير المالية الدكتور امية طوقان بزيارة تفقدية  الى مديرية ادارة المعلومات المالية الحكومية في المبنى الجديد للمشروع في موقعه الجديد في منطقة العبدلي للاطلاع على مراحل سير العمل في استكمال الانتشار في تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS على الوزارات والدوائر الحكومية المستهدفة من النظام وفق خطة العمل الموضوعة والوقوف على اجراءات العمل التي يجري العمل  على تنفيذها في المديرية  بخصوص نقل  قواعد البيانات على الاجهزة والمعدات الحديثة المقدمة من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية / مشروع الاصلاح المالي التي تم تركيبها في المديرية   واللازمة لاستكمال  خطة الانتشار في تطبيق النظام على ما تبقى  من وزارات ودوائر حكومية  وفق خطة العمل المتعلقة بالانتشار .

 

 

كما ترأس وزير المالية اجتماع  اللجنة التوجيهية للمشروع والمعقود بحضور عطوفة امين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع وأصحاب العطوفة الأمناء العاميين ووزارة الإتصالات وديوان الخدمة المدنية مدراء الموازنة ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطنية وبمشاركة  فريق الوكالة الامريكية للانماء الدولي استمع خلالها  من مدير المشروع ناصر خلف الى  الانجازات ومراحل خطة وبرامج العمل المتعلقة في اعداد وتصميم وتنفيذ  وتطبيق النظام على  الوحدات المستهدفة  بالاضافة الى برامج العمل الموضوعة لاستكمال الانتشار في تطبيق النظام على ما تبقى من وزارات ومؤسسات .

 

 

حيث اشار عطوفة الدكتور عزالدين كناكرية /رئيس اللجنة وبعد ترحيبه بمعاليه والحضور الى انه يتم حالياً تطبيق النظام على ما مجموعه 58 مؤسسة تابعة لقانون الموازنة العامة للدولة وسيصار ضمن خطة العمل الحالية باستكمال الانتشار في تطبيق النظام على ما تبقى من وزارات ودوائر حكومية ولما مجموعه 14 وزارة او/و دائرة بالاضافة الى 10 مراكز مالية  تابعة الى وزارة المالية وذلك حال الانتهاء  من نقل قواعد البيانات على الاجهزة والمعدات الحديثة والمخطط االانتهاء من نقلها مع نهاية النصف الاول من هذا العام بالاضافة  الى اجراء الدراسات المتعلقة بادخال المؤسسات المستقلة ضمن حزمة النظام اضافة  الى  اعدد الدراسات المطلوبة  لتهيئة النظام لتطبيق معايير المحاسبة الدولية

 

 

ويأتي تطبيق هذا النظام ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية،  وكاحد مشاريع الاصلاح المالي التي يجرى تنفيذها  بالتعاون مع الوكالة الامريكية USAID التي توفر بدورها التمويل اللازم للمساعدة التقنية من خلال خدمات الخبراء والمستشارون بالاضافة الى التجهيزات والمعدات والمنح النقدية والمساعدات التقنية لتغطية جزء من كلفة المشروع  والذي  سيشكل استكمال تنفيذه نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة  حيث يغطي النظام 47 عملية رئيسية واكثر من 250 عملية فرعية في المجالات المالية والمحاسبية التي تتيح لاصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات في الوقت المناسب اضافة الى تسهيل الاجراءات للاجهزو المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية وزيادة شفافية عملية اعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة .

 

 

وحول الفوائد المتحققة من تطبيق هذا النظام، أشار الدكتور كناكرية إلى ان تطبيق هذا النظام سيعمل على تمكين الحكومة من إصدار الحساب الحتامي للدولة بشكل مبكر لا يتعدى الربع الأول من العام التالي، إضافة إلى تعزيز الشفافية والإفصاح للبيانات المالية وتعزيز الرقابة والضبط المالي وإستخراج التقارير اللازمة.

 

 

وفي نهاية الإجتماع أكد الدكتور أميه طوقان إلى أن وزارة المالية ستواصل برامجها الإصلاحية الهادفة إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة المالية ليس في وزارة المالية فحسب وانما في كافة الوزارات والدوائر الحكومية.  كما شكر الدكتور طوقان الوكالة الأمريكية (USAID) على دعمها المتواصل لبرامج الإصلاح المالية ومنها هذا المشروع الهام.