وزير المالية : الأردن أول دولة عربية تبدأ بتنفيذ معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ; ملحس: إصدار البيانات المالية لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الأساس النقدي

02/11/2016

 

قال وزير المالية عمر ملحس أن وزارة المالية قامت بإنجاز المرحلة الأولى من مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وذلك بإصدار البيانات المالية الحكومية لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام على أساس نقدي ، حيث وضمن مشاريع الإصلاح المالي التي تعمل وزارة المالية على تنفيذها تم إعادة إعداد القوائم المالية الحكومية للموازنة العامة لعام 2015 بما ينسجم مع المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام وعلى الأساس النقدي كمرحلة أولى من تطبيق هذه المعايير الدولية والتي ستؤدي عند استكمال تطبيق المشروع إلى اعتماد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام على أساس الاستحقاق.

 

الوزير ملحس اوضح أن إعداد البيانات المالية الحكومية لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية يجعل الأردن أول دولة عربية تتبنى وتبدأ بتنفيذ المعايير الدولية في نظامها المالي المعتمد في الوزارات والدوائر الحكومية وإعداد البيانات المالية الختامية وفق المعايير الدولية ، وقد تم إعداد هذه القوائم المالية بعد أن تم تعديل النظام المالي الحكومي لوضع الإطار التشريعي الذي يمكن ذلك.

 

من جانبه بيَن أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكريه بأن مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام الذي تعمل وزارة المالية على تنفيذه يعد مشروع متكامل مع مشروع إصلاح نظام الرقابة على الأموال العامة وفق المعايير الدولية الذي سبق وان تم تطبيقها في القطاع العام ، حيث أشار الدكتور كناكريه إلى أن الأهداف المتحققة من إصدار البيانات المالية وفق معايير المحاسبة الدولية على الأساس النقدي سوف تشمل تقرير الشفافية والمسائلة المالية وتحسين الخصائص النوعية للمعلومات المالية المحاسبية في البيانات والقوائم والتقارير المالية الحكومية من الملائمة والموثوقية والقابلية  للتحقيق والاستنتاج واعتمادها من قبل المؤسسات الدولية والمهنية بثقة عاليه والمساهمة في توفير البيانات والمعلومات المالية اللازمة والمناسبة لاتخاذ القرارات والخطط المالية وتوفير متطلبات تطبيق معايير الرقابة على الاموال العامة وفق الممارسات والمعايير الدولية.

 

 كما أشار أمين عام وزارة المالية ان اعداد نشرة البيانات المالية ستعمل على إضفاء مزيداً من الشفافية على البيانات المالية الحكومية وقد شملت هذه البيانات ما يلي:

 

 1-    بيانات التدفق النقدي : والتي تعرف بتدفقات النقد والنقد المعادل الواردة والصادرة وتهدف إلى تحديد معيار وطرق تحصيل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات النقد الذي تتطلبه لتعديل أنشطتها وأوجه الإنفاق التي تم فيها استخدام هذه النقد خلال الفترة المالية بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة حول التغييرات التاريخية في النقد والنقد المعادل وتشمل بيانات التدفق النقدي الأنشطة التمويلية والأنشطة الاستثمارية والأنشطة التشغيلية.

 

2-    بيان مقارنة المبالغ المقدرة والفعلية : وهي تظهر مقارنة بين الأرقام الفعلية والمقدرة لنشاطات الوزارات والدوائر الحكومية في مجال تحقيق الأغراض التي قام من اجلها النشاط العام.

 

3-    بيان الأصول والخصوم: والتي تظهر فيها الأصول النقدية التي تشمل النقد المحتفظ به والأصول والالتزامات النقدية التي سيتم استلامها أو دفعها في مبالغ مالية ثابتة او قابلة للتجديد.

 

4-     الإيضاحات حول البيانات المالية: والتي تظهر توضيح لبعض بنود البيانات المذكورة.         

 

ويذكر أن إصدار هذه البيانات المالية يأتي ضمن خطة وزارة المالية في تنفيذ مشروع معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتي تم إقرارها من اللجنة التوجيهية لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام حيث تعتبر هذه اللجنة إحدى صور التعاون والشراكة بين وزارة المالية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية المتخصصة لما فيه المصلحة العامة.

 

كما يجري العمل على نشر تلك البيانات على الموقع الالكتروني لوزارة المالية mof.gov.joللاطلاع على البيانات المالية للموازنة العامة لعام 2015 وفق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وعلى الأساس النقدي المحاسبي