الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي تقدم دعماً إضافيـاً بإنشاء مكتب مساعدة في وزارة المالية بالإضافة إلى دعمها لمشروع الإصلاح المالي في المالية

08/08/2010

د. أبو حمور: مشروع GFMIS هو اكبر مشروع لحوسبة العمليات المالية في الأردن والمنطقة.
د. أبو حمور: دعم نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية أساسي لاستكمال مشروع تحسين الإدارة المالية.
د. أبو حمور: نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يوفر معلومات موثقة ودقيقة وشاملة في وقت قياسي.
جي نــوت: ندعم إدارة المالية الحكومية والإصلاح المالي ومكوناته الخمسة في الأردن

تم صباح اليوم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والوكالة الأمريكية للتعاون الدولي(USAID ) يتم بموجبها تأسيس مكتب مساعدة ضمن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية وذلك لدعم سياسات الإصلاح المالي وإدارة المالية العامة في المملكة.

ووقع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية الدكتور محمد أبو حمور وزير المالية وعن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد جي نوت.

وقال د. أبو حمور ان الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي قامت عبر برنامج الإصلاح المالي الثاني بتقديم مساعدات فنية ودعم إدارة وتطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية، وهذه المساعدات سيتم استكمالها مع الموارد الجديدة الواردة ضمن مذكرة التفاهم التي تحدد أنشطة مشتركة بين الوزارة وإدارة مشروع برنامج الإصلاح المالي الثاني ما يؤدي إلى إنشاء وتشغيل مكتب مساعدة متكامل . وتتضمن هذه الأنشطة التأسيس والأدوات والمعدات والتدريب والإدارة والتشغيل والصيانة، ولاحقا إصدار الرخص، وقدم
د. أبو حمور الشكر للحكومة والشعب الأمريكي على الدعم الذي يقدمه في هذه المرحلة المهمة من تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية.

وأشار د. أبو حمور إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية تم إطلاقه في وزارة المالية ليكون برنامجا حكوميا شاملا للإدارة المالية ونظام محاسبة يوحد البيانات المالية والمحاسبية للوزارات والوحدات الحكومية والمراكز المالية في المحافظات، باستخدام احدث التقنيات ونشر استخدام نظام واحد من قبل جميع وحدات الإنفاق الحكومي.

وأكد الدكتور أبو حمور أهمية برنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية في تعزيز جودة وكفاءة الإدارة المالية، حيث يعتبر اكبر مشروع لحوسبة العمليات المالية في الأردن على الإطلاق إذ يعمل على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويسر مما يساعد في تفعيل أدوات الرقابة المالية وبما يمّكن أصحاب القرار وصانعي السياسات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك من خلال الشبكة الحكومية الآمنة.

وأوضح د. أبو حمور انه سيتم تطبيق النظام بداية في ستة مواقع ريادية هي: وزارات المالية والتخطيط والتربية والتعليم ودائرتا الموازنة العامة والأبنية الحكومية ومركز مالية الزرقاء، وقد اختيرت هذه المواقع لخصوصيتها إضافة إلى أنها تغطي كافة المتطلبات الحكومية من خلال عملياتها، وبعد النجاح في هذه المواقع سيتم تطبيقه في المواقع الأخرى.

وقال د. أبو حمور إن المشروع يغطي 30 وزارة ودائرة حكومية و15 مركزا ماليا تابعا لوزارة المالية بحسب الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع الشركة المنفذة للمشروع، فيما ستنفذ إدارة المشروع من خلال نقل المعرفة تطبيق النظام في باقي الوزارات والدوائر الحكومية التي يبلغ عددها 25 إضافة إلى 13 مركزا مالياً.

ويأتي تطبيق هذا النظام بحسب الدكتور أبو حمور ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية، وسيشكل المشروع بعد تنفيذه نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة وباستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة .

وأكد د. أبو حمور إن تطبيق هذا المشروع سيوفر نظاما ماليا محوسباً متكاملا يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية كما يوفر الأدوات المناسبة للرقابة والتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة بالوقت المناسب. كما أن هذا النظام سيدعم الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية بجعل عملية الموازنة أكثر شفافية وجعل قرارات الموازنة أكثر اتساقا مع أولويات الحكومة .

وأوضح د. أبو حمور إن هذا النظام يعمل ضمن قاعدة بيانات واحدة بحيث إذا كان هناك حوالة مالية صادرة من الموازنة يعمل اختبارا عليها إذا كانت متوفرة أم لا وليس هناك حاجة للمحاسب أن يذهب لدائرة الموازنة لأخذ الحوالة أي يصبح بإمكانه طلب حوالة من خلال النظام وأيضا طلب سقف مالي من وزارة المالية دون الحاجة لمراجعه الوزارة.

وأشار إلى أن هذه العملية ستوفر الوقت والجهد والمعلومات بالإضافة إلى أن النظام يشتمل على احدث البرمجيات العالمية المتعلقة بإعداد الموازنة كما يوفر عددا وكما كبيرا من الأدوات التي تساعد في إعداد الموازنة وعمل السيناريوهات المتعلقة بإعداد الموازنة للسنوات القادمة وكذلك إعداد الموازنة بالنسبة للدائرة نفسها دون الحاجة لمراجعة دائرة الموازنة إضافة إلى انه يساعد على تنفيذ الموازنة الموجهة بالنتائج .

وزاد إن هذا النظام نفسه يعمل على مراقبة كافه عمليات الحكومة المالية فكل عملية تتم في أي جهة بالمملكة سيظهر تأثيرها على سجل الأستاذ العام بأنها تمت وينعكس على حسابات الخزينة فورا وأي مبالغ تدخل على الخزينة بنفس اللحظة يتم معرفة مصدرها .

وقال انه من خلال المشروع سيتم الربط مع أنظمة أربع جهات رئيسة هي البنك المركزي وإدارة الدين العام ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل وأوضح إن جميع حسابات الحكومة في البنك المركزي مرتبطة بنظام الخزينة من خلال هذا النظام.

وقال إن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يعتبر النواة والقاعدة الرئيسية لبناء أنظمة أخرى ضمن برنامج الحكومة الالكترونية في الأردن ويشكل حجر الزاوية الرئيسي في الإصلاح المالي.

وأشار إلى انه سيتم في المستقبل التوسع في النظام من خلال ربط انظمه أخرى مثل طرح العطاءات الحكومية الكترونيا وبناء أنظمة جديدة كإدارة الموجودات وغيرها من الأنظمة لتعمل ضمن قاعدة بيانات واحدة.

من جانبه، قال مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية السيد جي نوت " نحن سعداء أن نعلن دعمنا لنظام إدارة المعلومات المالية ومكتب المساعدة اللذان يعتبران أهم استثمار في البنية التحتية ليصون نظام إدارة المعلومات المالية وتقديم المساعدات لمستخدمي النظام من قبل الحكومة".

وأضاف أن USAID والحكومة الأردنية اتفقا على أن الاستثمار في القدرات التكنولوجية والموارد البشرية ضروري لتحقيق النجاح لتنفيذ مشروع النظام ومشاريع الإصلاح المالي في المملكة.