معالي وزير المالية / نسبة الهدر في المال العام تقدر بـ (15- 20%). امين عام وزارة المالية / نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية يمنع تجاوز العجز في الموازنة العامة ولا يسمح بتجاوز المخصصات.

13/12/2011

الراي تاريخ 13/12/2011

معالي وزير المالية / نسبة الهدر في المال العام تقدر بـ (15-20%).

امين عام وزارة المالية / نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية يمنع تجاوز العجز في الموازنة العامة ولا يسمح بتجاوز المخصصات.

 

اعلن وزير المالية أمية طوقان أن نسبة الهدر بالمال العام تقدر بـ (15-20%) من نفقات الدولة، وصفاً ذلك بالفساد سببه سوء الإدارة.

وقال طوقان خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب بحضور محافظ البنك المركزي وأمين عام وزارة الماليه وعدد من مدراء الدوائر فيها انه تم تخفيض النفقات الرأسمالية في موازنة 2012 بنسبة (15%)، مشددا على ضرورة ضبط النفقات من قبل الحكومة.

وحول تقديرات الحكومة للمبالغ المخصصة لمشروع هيكلة رواتب الوزارات والمؤسسات التابعة لنظام ديوان الخدمة المدنية قال طوقان أنه تم تخصيص (82) مليون دينار لمشروع هيكلة الرواتب، فيما تم تخصيص (73) مليون دينار لزيادات رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

وبين طوقان ان الحكومة تعمل على خفض الدعم الموجه للمواد التموينية باستثناء الخبز والقمح والغاز من (700) مليون دينار إلى (450) مليون دينار.

وهاجم طوقان تأسيس المؤسسات المستقلة والبالغ عددها (62) مؤسسة، مشيراً إلى أن بعضها تحول الى امبراطوريات وبعضها الأخر تدور حولها اسئلة كبيرة لجهة دورها والجدوى من وجودها، مؤكداً أنه ليس مع استحداث اي مؤسسات جديدة.

وردا على استفسارات النواب حول صندوق دعم المحافظات وعدم صرف المبلغ المخصص له في عام (2011) والبالغ (20) مليون دينار، أكد طوقان أن المبلغ ما زال موجودا ولم يصرف لغاية الآن وتم تدويره للعام المقبل ليصبح (50) مليون دينار.

وحول سندات التنمية لفت طوقان إلى نية الحكومة إلى طرحها في السوق المالي ليستفيد المواطنين منها بالإضافة للبنوك.

 بدوره اعلن أمين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية البدء بالتشغيل الأولي لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية يحدد المصروفات اليومية لكل الوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى انه كلف الحكومة مبلغ (19) مليون دولار شاملا الأجهزة والمستشارين والنظام.

ولفت كناكرية إلى هذا النظام لا يسمح بتجاوز المخصصات لكل وزارة ويضبط صرف الشيكات، مؤكدا أن النظام سيمنع تجاوز العجز في الموازنة.