أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية يفتتح ورشة عمل حول تمويل المشاريع

02/11/2011

المرحلة الحالية تتطلب تحسين الإدارة المالية وتطوير الأنظمة الضريبية

قال أمين عام وزارة المالية د. عز الدين كناكرية ان المملكة تشهد في المرحلة الحالية نشاطاً غير مسبوق في مجال الإصلاح الاقتصادي، ويتجلى ذلك بشكل واضح في انجاز الإطار التشريعي المتمثل بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بالاستثمار وحماية المستهلك ومنع الاحتكار وتنظيم السوق.

واكد كناكرية خلال افتتاحه مندوبا عن وزير المالية ورشة عمل بعنوان تمويل المشاريع التي عقدت في المركز التدريبي التابع للوزارة بتعاون وتنسيق مع مؤسسة Trowers & Hamlinsانه يجب الإشارة إلى عدد من القوانين التي تم انجازها وإحالتها إلى الجهات التشريعية مثل قانون الاستثمار وقانون المنافسة وقانون بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد وغيرها، يضاف لذلك قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يتيح المضي قدماً في تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى والحيوية في قطاعات متعددة مثل النقل والطاقة والمياه والبنى التحتية.

وقال كناكرية: ان انعقاد هذه الورشة يؤكد حرص وزارة المالية على الاستمرار في بذل كل جهد ممكن من اجل التطوير والتحديث، وأشاد بالدور الذي يؤديه المركز التدريبي في هذا المجال من حيث توفير البيئة التدريبية المناسبة عبر اختيار المدربين الأكفاء وتجهيز التقنيات المساعدة والمهارات والمادة العلمية التي تناسب المواضيع المطروحة.

وأكد ان المنطقة تمر هذه الأيام بظروف استثنائية، مما يفرض التفكير بأسلوب إبداعي لمواجهة هذه الظروف التي تتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية ومطلبية تشمل مختلف الفئات في المجتمع.

 وأضاف بأنه إذا أخذنا في اعتبارنا مجمل الأوضاع الاقتصادية على المستوى العالمي من حيث استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية واستمرار الهزات الارتدادية في العديد من دول العالم، سنجد لزاماً علينا ضرورة الاستمرار والعمل بشكل جدي لتحسين الإدارة المالية وتطوير الأنظمة الضريبية والاستخدام الأفضل للموارد المالية المتاحة وتحسين عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بشكل يمكن من التركيز على الأولويات والابتعاد عن الإنفاق غير المجدي أو الذي لا يساهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والتنموية للدولة.

وأوضح بان وزارة المالية تقوم بتنفيذ عدد من برامج الإصلاح المالي بما فيها تحديث إدارة الدين العام، وحساب الخزينة الموحد، وبرنامج إدارة المعلومات المالية الحكومية.

وشدد أمين عام وزارة المالية على انه يمكن وبكل ثقة وصف الوضع الراهن في الاقتصاد الأردني بأنه عبارة عن ورشة عمل إصلاحية تساهم فيها مختلف القطاعات الاقتصادية، وأمل أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى تحقيق الطموحات في تطوير الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن.

واستهدفت الورشة المدراء الماليين ومدراء المشاريع في عدد من الوزارات وتمت خلالها مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بهيكلة المشاريع وتحديد المخاطر، وأحكام العقود الرئيسية، وبدائل الضمانات للحكومات، والمشاركة طويلة الأمد للمطورين والمستثمرين، وأساليب جذب الاستثمارات الأجنبية للأردن، إضافة إلى تشجيع مشاركة البنوك المحلية.

  وتحدث خلال الورشة ممثلون عن  Trowers& Hamlins و Navigantوعرضوا خبراتهم في الاتفاقيات التي  عقدت في الأردن والشرق الأوسط وقدموا مقترحاتهم حول الطرق التي يمكن أن تساعد الأردن على تنفيذ مشاريع بنية تحتية حيوية