اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2012 من خلال نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS

28/09/2011

يعد اعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة من خلال نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMISنقلة نوعية في مجال المالية العامة والمحاسبة الحكومية الاردنية باتمتة جميع اجراءات العمل والاستعاضة عن الاساليب اليدوية والورقية التقليدية باساليب محوسبة تسهم في رفع كفاءة عمليات اعداد الموازنات الحكومية وتوحيد منهجيات واليات اعداد مشاريع الموازنات المتبعة لدى كافة الوزارات والدوائر الحكومية والى ربط جداول تشكيلات الوظائف بالنظام وتضمين تقديرات التكاليف الجارية للرواتب في مشاريع الموازنات والى تقديم موازنات الوزارات والدوائر الحكومية الى دائرة الموازنة العامة الكترونيا عوضا عن ارسالها ورقيا او ادخالها يدويا هذا بالاضافة الى تسهيل ادخال التعديلات عل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في ضوء النقاشات التي تصاحب عملية الاعداد والاقرار.

ومع الانتهاء من مرحلة فحص القبول التشغيلي لنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية GFMISفي الوزارات والدوائر الحكومية الريادية والعمل الفعلي بتطبيق النظام بها والانتقال الى مرحلة التطبيق التدريجي للنظام على باقي الوزارات والدوائر الحكومية اعتبارا من 1/11/ 2011 وفق خطة عمل وبرنامج زمني محددين ليشمل تطبيق النظام على (25) وزارة ودائرة حكومية و(14) مركز مالي تابع لوزارة المالية يتابع فريق من دائرة الموازنة العامة ومشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية في وزارة المالية العمل المشترك مع والوزارات والدوائر الحكومية السير في تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2012 وفق خطة عمل معتمدة لهذه الغاية تقوم على تقسيم الوزارات والدوائر الحكومية الى اربعة مجموعات رئيسة حسب مستوى تاهيل تلك الوزارات والدوائر الحكومية في العمل على نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

فعقب صدور بلاغ رئاسة الوزراء الخاص باعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2012 والذي تم صدوره خلال شهر حزيران 2011 يجري العمل لدى المجموعة الاولى والتي تضم الوزارات والدوائر الريادية المطبقة للنظام (وزارة المالية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، دائرة الابنية الحكومية، ودائرة الموازنة العامة) إضافة إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحضير مشاريع موازناتها للسنة القادمة من خلال نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية الذي يوفر الترابط وتراسل البيانات المطلوبة لمرحلة الاعداد الالكتروني لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتي تشمل على تقديرات للايرادات والنفقات للوزارة والدائرة المعنية للسنة القادمة في حين ان المجموعة الثانية والتي تضم الوزارات والدوائر المفتوحة (رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون البرلمانية، وزارة التنمية السياسية، وديوان المظالم) سيقوم ممثلين عن هذه الوزارات والدوائر باعداد موازنات دوائرهم بتجهيز وتحضير البيانات المطلوبة للاعداد والعمل المباشر في دائرة الموازنة العامة مع محليلي الموازنة العامة المعنيين لاعداد مشاريع موازناتهم.

وتضم المجموعة الثالثة المشمولة بالمرحلة الاولى من انتشار تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية كل من (وزارة التعليم العالي، ديوان المحاسبة، دائرة الاحصاءات العامة، وزارة الخارجية، وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وزارة السياحة والاثار، وزارة الاشغال العامة والاسكان) ستقوم هذه الوزارات والدوائر باعداد موازناتها من خلال مختبر مركزي مخصص لهذه الغاية في دائرة الموازنة العامة يقوم من خلاله المعنيون في هذه الوزارات والدوائر باعداد مشاريع موازنات وزاراتهم ودوائرهم بالعمل المشترك جنبا الى جنب مع محللي دائرة الموازنة العامة.

 في حين ان المجموعة الرابعة والتي تضم باقي الوزارات والدوائر الحكومية فسيتم اعداد مشاريع موازناتها للعام 2012 من خلال ادخال وتحميل البيانات المطلوبة للاعداد على نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية من خلال فريق عمل المشروع المعني في وزارة المالية وفريق عمل دائرة الموازنة العامة.

وتشتمل خطة عمل اعداد مشروع الموازنة للدولة للعام 2012 على نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية بالاضافة على تجهيز البيانات المالية اللازمة لاعداد مشروع قانون الموازنة العامة على توفير البيئة والامكانيات المطلوبة لذلك بتوفير التجهيزات المناسبة في المواقع التي سوف تعمل على اعداد مشاريع موازناتها والى تاهيل الكوادر البشرية اللازمة التي يجري العمل حاليا على استكمال اعدادها وتاهيلها بعد ما تم استكمال تجهييز المختبر اللازم لذلك في دائرة الموازنة العامة.