إصدار أمر مالي للإنفاق من مخصصات الموازنة بنسبة 1/12

13/02/2011

 

اصدر د. محمد أبو حمور وزير المالية الأمر المالي العام رقم (2) لشهر شباط 2011، والذي يأتي لتمكين الوزارات والدوائر الحكومية من صرف النفقات الجارية المترتبة خلال شهر شباط الحالي، وذلك نظراً لتأخر صدور قانون الموازنة العامة.
وأشار إلى أن إصدار الأمر المالي جاء وفقاً لنص المادة (113) من الدستور والتي أوضحت انه إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة فيستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق.
 وقد جاء في الأمر المالي العام رقم (2) لشهر شباط 2011 انه نظراً لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2011 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية، واستناداً إلى المادة (113) من الدستور، سيتم الإنفاق بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2010 لشهر شباط والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2011.
كما اصدر الوزير الأمر المالي رقم (2) الخاص بالمؤسسات والهيئات المستقلة لتغطية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين إقرار موازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية من قبل السلطة التشريعية، حيث جرت العادة على اللجوء إلى الأمر المالي للإنفاق الشهري لحين البت في مشروع قانون موازنة المؤسسات المستقلة للعام المالي الحالي.
ويقدر مجموع النفقات للمؤسسات والهيئات المستقلة البالغ عددها (62) وحدة حكومية خلال العام المالي 2011 نحو (1696) مليون دينار بانخفاض بنسبة 14,6% عن العام الماضي وتشكل بنسبة 8,1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر العام الحالي، وتخصص موازنة هذه المؤسسات مبلغ (896) مليون دينار للنفقات الجارية بنسبة 52,83% ، و(800) مليون دينار للنفقات الرأسمالية بنسبة 47,17% من إجمالي النفقات.
وأوضح انه بحسب مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2011 الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا فان مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2011 يقدر بنحو (1288) مليون دينار، شكل الدعم الحكومي منه حوالي (275) مليون دينار والمنح الخارجية (88) مليون دينار في حين بلغ مجموع إيراداتها الذاتية نحو (945) مليون دينار، وان مجموع الإيرادات للعام الحالي يتضمن خسارة شركة الكهرباء الوطنية المقدرة بنحو (275) مليون دينار مقارنة مع خسارة مقدارها (84,4) مليون دينار في العام الماضي.
ويعود السبب الرئيس وراء الخسارة إلى اعتماد الشركة على زيت الوقود الثقيل في توليد الكهرباء جراء انخفاض كميات الغاز الواردة إلى المملكة.
وأوضح د. أبو حمور أن صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في العام 2011 قدر بنحو (407) مليون دينار مقابل عجز مقداره (486) مليون دينار في العام 2010 بانخفاض بلغ (81) مليون دينار أو ما نسبته 16,7%، وبيّن أن هذا العجز قد جاء محصلة للوفر قبل التمويل الذي تحقق في (25) وحدة والبالغ (263) مليون دينار لعام 2011، من جهة والعجز قبل التمويل الذي تحقق في (13) وحدة حكومية والبالغ (670) مليون دينار من جهة أخرى، وأن هذا العجز ينخفض إلى (283) مليون دينار في حال تم تحييد عجز شركة الكهرباء الوطنية والمقدر بنحو (387) مليون دينار في العام 2011 ، أما باقي الوحدات الحكومية وعددها (24) وحدة فان موازناتها متوازنة.