إصدار وشيك للأمر المالي الشهري الثاني للإنفاق من مخصصات موازنة 2011

30/01/2011

 

قال وزير المالية الدكتور محمد أبو حمّور أنه بات في حكم المؤكّد اصدار الأمر المالي الشهري رقم (2) للنفقات الجارية المترتب صرفها خلال شهر شباط المقبل من العام الحالي على حساب مخصصات موازنة عام 2011 في ظل تأخر اصدار قانون الموازنة العامة للسنة المالية الحالية.

وأضاف الوزير أبو حمّور في حديث ل(الرأي) انه وفقا لنص المادة ( 113 ) من الدستور الأردني التي تنص على انه :

إذا لم يتيسر إقرار قانون الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة.

وأوضح وزير المالية انه وفقا لذلك فانه سيتم اصدار الامر المالي الشهري الثاني مع بداية شهر شباط المقبل متضمنا قيمة المخصصات المنوي صرفها خلال نفس الشهر والتي تمثل ما يعادل (1/12)  من مخصصات موازنة العام الماضي 2010 لافتا في الوقت نفسه أن المخصصات التي يتم اعتمادها وفق الأوامر المالية الشهرية تتضمن مخصصات الرواتب والأجور والعلاوات ورواتب المتقاعدين وعدد من مخصصات بنود الموازنة الجارية التي تشكلّ التزامات يتعين صرفها وتسديدها في مواعيد استحقاقاتها بالإضافة إلى النفقات الجارية الأخرى التي لا مناص من صرفها كنفقات الاعاشة والعقود المبرمة بين الوزارات والدوائر الحكومية والجهات الأخرى فيما تتوقف نفقات إحالة عطاءات المشاريع الرأسمالية لحين اصدار قانون الموازنة العامة والمصادقة عليه وفق المراحل الدستورية.

يشار الى ان الدستور الأردني تضمن انه:  يقدم مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور. ويقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا. ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل الى آخر إلا بقانون. ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من  النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقا للمصلحة العامة وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل ولا  بطريقة الاقتراح المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لاحداث نفقات جديدة.

ولا يقبل أثناء الموافقة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة جديدة أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة أو  نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة المفعول ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات أو الواردات المربوطة بعقود . كما يصدق على واردات الدولة ونفقاتها المقدرة لكل سنة مالية بقانون الموازنة العامة على أنه يجوز أن ينص القانون المذكور على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة.