انطلاق فعاليات اليوم التعريفي المفتوح بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية

23/12/2010

وحدة الاتصال والانتقال (GFMIS)

انطلقت يوم الاثنين الموافق 20/12/2010 في مبني وزارة التربية والتعليم  فعاليات اليوم التعريفي المفتوح بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية والذي نظمته وزارة المالية / مديرية ادارة المعلومات المالية الحكومية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والذي ياتي تنفيذه في اطار استعدادات وزارة المالية  لتطبيق النظام في وزارة التربية والتعليم بصفتها احدى الدوائر الريادية المشمولة بالتطبيق مع بداية العام القادم وذلك بهدف التعريف بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية لدى موظفي وزارة التربية والتعليم بصفة عامة ولمستخدمي النظام في الوزارة بصفة خاصة وذلك لما لاهمية نشر الوعي والتعريف بالنظام من دور فاعل في احداث التغيير المطلوب في اتجاهات القائمين للتعامل مع النظام  والذي يمثل احدى المرتكزات الاساسية ضمن خطة العمل المعمول بها في تطبيقه.
وأشار أمين عام وزارة التربية والتعليم للشوؤن المالية والادارية الدكتور سامي المجالي خلال إفتتاحه فعاليات اليوم المفتوح الذي حضره عدد من القيادات الادارية في وزارة التربية والتعليم ومديريي مشروع نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية السيدين حسين المومني وعامر دخقان وعدد من اعضاء فريق عمل المشروع في وزارة المالية الى ما يمثله تطبيق النظام من انجاز وسبق جديدين لوزارة التربية والتعليم ووزارة المالية والاردن جميعا بكونه اداة متكاملة ومتطورة  لادارة مالية تسهم في تعزيز مبادئ الرقابة والشفافية في إدارة المال العام والتي تحرص وزارة التربية والتعليم على تظافر كافة  الجهود لتجذيرها في وزارات ومؤسسات القطاع العام وفق الرؤي الملكية السامية وبرامج عمل الحكومة الرشيدة التي تبنت هذا النظام كاحد برامج عملها.
وأكد الدكتور المجالي خلال حفل الافتتاح على بذل كافة الجهود للتعاون والتنسيق وتوفير كافة الامكانيات والدعم  اللازمين للسير في تطبيق النظام في الوزارة والانتقال به من مرحلة العمل الموازي التي سيبدأ العمل بها مع مطلع العام القادم الى اعتماده كنظام اساسي للادارة المالية والمحاسبية وفق ما هو مخطط له وحث القيادات الادارية على العمل الحثيث وبذل ومضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة.
 واشار السيد مدير المشروع السيد حسين المومني في حفل الافتتاح الى ما يمثله النظام باعتباره اكبر مشروع لحوسبة العمليات المالية في الأردن والذي يأتي تطبيقه ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعاصرة في مجال الإدارة المالية إذ يعمل على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويسر مما يساعد في تفعيل أدوات الرقابة المالية وبما يمّكن أصحاب القرار وصانعي السياسات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب، وذلك من خلال الشبكة الحكومية الآمنة بالاضافة الى ما سيوفره هذا المشروع من  ايجاد نظاما ماليا محوسبا متكاملا يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية وبما يدعم  الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية، وسيشكل النظام بعد اكتمال تنفيذه نقلة نوعية في مستوى كفاءة عمليات إدارة الموازنة والإدارة المالية من خلال الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة باستخدام الحلول التكنولوجية المتقدمة. 
 وتخلل حفل الافتتاح تقديم عرض رقمي بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يعرف بالنظام ومكوناته واهدافه وغايات كما وتخلل اليوم التعريفي المفتوح تنظيم احد اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع برئاسة رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع عطوفة أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية وحضور أعضاء اللجنة التوجيهية أصحاب العطوفة  والمستشارين والمدراء المعنيين ومشاركة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية والقيادات الإدارية العليا في وزارة االتربية والتعليم وحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد الكركي الذي حضر جانب من اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع والذي ابدى حرصه واهتمامه بالنظام وابدى توجيهاته بالعمل الجاد على  كل ما من شانه  تطوير مناحي العمل في الوزارة.
 حيث أشار أمين عام وزارة التربية والتعليم في كلمته الترحيبية في افتتاح اجتماع اللجنة التوجيهية عن شكره  لرئيس اللجنة واعضائها على مبادرتهم الكريمة بتنظيم عقد احد اجتماعات اللجنة التوجيهية للمشروع في هذه الوزارة  ضمن فعاليات اليوم المفتوح للتعريف بنظام ادارة المعلومات المالية الحكومية ودلالة ذلك  بحرص إدارة المشروع  بالسير مع وزارة التربية والتعليم كشركاء في تحقيق احد الاهداف الوطنية التى تسعى وزارة التربية دوما الى العمل على  تحقيقها وكذلك قدم شكره الى جميع القائمين في وزارة التربية والتعليم من ادارات وموظفين على جهودهم الحثيثة بالتعاون مع ادارة المشروع  للسيرفي ترجمة الاهداف المنشودة ضمن الخطة التنفيذية للبدء بتطبيق النظام في وزارة التربية بصفتها  احدى الوزارات الريادية المشمولة بتطبيقه اعتبارا من بداية العام القادم.
 وعبر عطوفة أمين عام وزارة المالية في كلمته امام حضور اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع عن  شكره لوزارة التربية والتعليم باستضافة هذا اليوم وتاكيده على ما يمثله نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية من قيمة مضافة تصب في مصلحة العمل ومصلحة الموظفين ومصلحة متلقي الخدمات الحكومية على حد سواء بالاشارة الى ان النظام ليس مجرد عملية حوسبة لإجراءات روتينية يومية قائمة، بل هو عملية تطوير وتحديث شاملة تتضمن إعادة هندسة للإجراءات المالية المتبعة بما يلبي افضل الممارسات الدولية، وتوحيد لهذه الإجراءات لدى سائر وزارات ومؤسسات القطاع العام بما يضمن تكامل الأدوار، وسرعة الإنجاز، وعدم وجود أي ازدواجية أو تداخل أو تعارض في المسؤوليات والصلاحيات.. إضافة إلى الإدارة الرشيدة للموازنات الحكومية والنقد المتوفر، وتعزيز مبادئ المتابعة والمسائلة والتقييم والنزاهة والشفافية.
ومن الناحية التقنية  اشار الدكتور كناكرية الى ما  يمتاز به نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية من حيث شموليته، فهو لا يتعامل مع مجرد إجراءات مالية مباشرة مكتفيا بتحويلها من صيغتها الورقية إلى صيغة إلكترونية مسطحة، بل هو يتعامل مع عمليات مالية ومحاسبية متكاملة ومتفاعلة، تتضمن مستويات متعددة من الإنجاز، ومستويات متشعبة من الإجراءات، ومستويات أكثر تعددا وأكثر تشعبا من المهام والمسؤوليات وتسلسل الصلاحيات بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المرعية.
 وبين الدكتور كناكرية  ايضا الخطط الموضوعة لتطبيق النظام في الدوائر الريادية في مجال ادارة التغيير والاتصال حيث اشار بان هناك  خطتين في هذا المجال  بحيث تكفل الأولى رفد جميع مستخدمي النظام بالتدريب النظري والعملي اللازمين على تشغيل وإدارة وإدامة النظام سواء من خلال مركز التدريب المتخصص الذي تم تجهيزه خصيصا في وزارة المالية لهذه الغاية، أو من خلال التدريب العملي والتدريب المستمر على رأس العمل (on job training)..  في حين تكفل خطة الاتصال التعريف بالنظام وميزاته، وتوفير المعلومة الفورية الوافية لمستخدميه من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المشمولة بالنظام، وإدامة الاتصال والتواصل معهم للاستفادة من ملاحظاتهم واقتراحاتهم في إثراء النظام وإدخال المزيد من التطوير والتحسين عليه وذلك كله من خلال توفير مختلف أدوات وقنوات الاتصال الفوري المتاحة مثل: مركز الاتصال للدعم الفني، وصناديق الاقتراحات والشكاوى، والموقع الإلكتروني الخاص بالنظام، والمطبوعات والمنشورات والأدلة الإجرائية والإرشادية المختلفة التي يتم توزيعها حول النظام.
واكد الدكتور كناكرية على الأهمية الفائقة لتنسيق الجهود فيما يتعلق بالخطة التنفيذية الخاصة بتعميم النظام على الوزارات والمؤسسات الحكومية المشمولة بالمرحلة الأولى من المشروع، حيث انه من الضرورة بمكان تحديد الموظفين الذين سيقومون بتنفيذ النظام وتطبيقاته ليكونوا مصدر للخبرة والمعلومة بالنسبة للقائمين على النظام وبالنسبة لموظفيهم ومرؤوسيهم على حد سواء، اضافة الى أنهم القدوة والمثال الذي يحفز عملية التطوير والتحديث في وزاراتهم ومؤسساتهم، وأخيرا هم صانعو القرارات وراسمو السياسات الذين سيستفيدون من المعلومات والبيانات الإحصائية التي يتيحها النظام في تقييم مستوى العمل والإنجاز، وتحديد نقاط القوة والضعف وأولويات العمل تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة إزاءها.
 وتضمنت فعاليات اليوم المفتوح ايضا  تنظيم عقد عدد من الفعاليات والاجتماعات  بين فرق عمل  المشروع في وزارة المالية ونظرائهم في وزارة التربية والتعليم حيث تم  عقد اجتماعات للفرق العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بهدف اطلاع المعنيين في وزارة التربية والتعليم على خطط المشروع بالنسبة لاعداد البنى التحتية الخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتفاق على توزيع الادوار والمهام واليات العمل الخاصة بالبنى التكنولوجية التي يتطلبها النظام.
كذلك تم  تنظيم اجتماعات متخصصة مع المعنيين في وزارة التربية والتعليم في مجالي الشؤون المالية والادارية من ادارات المشاريع والمشتريات والتخطيط واعداد الموازنة بهدف وضع خطة العمل المشتركة واعتماد المهام وتوزيع الادوار والمسؤوليات.
 وكذلك تم تنظيم  عروض  توعوية موجهة لكافة مستخدمي النظام في وزارة التربية والتعليم بهدف اطلاع المستخدمين النهائيين على ما هية النظام واهدافه وغاياته ومراحل العمل به والتعريف بمركز الدعم والخدمات التي يقدمها للتغلب على تحديات التطبيق بالاضافة الى اقامة محطة للمعرفة التي تم اقامتها فيى مبنى  الوزارة لتوزيع المنشورات وعرض المعلومات على كافة الجمهور المستهدف.