الوصول إلى نظام مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة

20/12/2010

وحدة الاتصال والانتقال (GFMIS)

قال د. محمد أبو حمور وزير المالية إن الوزارة ستبدأ في التطبيق الموازي لنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الوزارات والدوائر الحكومية الريادية مطلع عام 2011، ويشمل ذلك كل منٍ وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم ودائرة الأبنية الحكومية ومركز مالية الزرقاء، كخطوة أولى لتعميمه على باقي الوزارات والدوائر الحكومية، وذلك بعد ما تم البدء بالعمل في التطبيق الموازي للنظام منذ تشرين ثاني الماضي في كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وفق منهجية تحدد التعامل مع الأنظمة الحالية المطبقة في الدائرتين كأنظمة رئيسية والتعامل مع تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية كأنظمة فرعية ليصار بعدها إلى اعتماد النظام وتطبيقه على الوزارات والدوائر الحكومية.
وأشار إلى انه وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة المالية للبدء في تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية على الدوائر الريادية فقد تم الانتهاء من إعداد كافة التحضيرات والبرامج اللازمة التي تم وضعها لتسهيل الانتقال والتحول السلس للعمل في هذا النظام لدى تلك الدوائر، وتضمنت هذه التحضيرات برامج التأهيل والتدريب الفني لمستخدمي النظام في تلك الدوائر وخطوط الدعم الفني التي سيتم توفيرها للمستخدمين لمعالجة مشكلات التطبيق الفنية بالإضافة إلى ما ستوفره وزارة المالية من البنى التكنولوجية اللازمة والأدلة التنظيمية والإجرائية بكيفية العمل على النظام. هذا بالإضافة إلى نشر الوعي والتعريف بالنظام لدى مستخدميه لما له من دور فاعل في إحداث التغيير المطلوب في اتجاهات القائمين والمتعاملين مع النظام والذي يمثل إحدى المرتكزات الأساسية ضمن خطة العمل المعمول بها لتطبيقه.
وأوضح  انه سيتم استكمال خطة التوعية بنظام إدارة المعلومات المالية الحكومية عبر تنظيم الأيام المفتوحة للتعريف بالنظام لدى الوزارات والدوائر الريادية  والتي ستنطلق أولى فعاليتها يوم الاثنين الموافق 20/12/2010   باليوم التعريفي المفتوح في وزارة التربية والتعليم  بصفتها إحدى الدوائر الريادية المشمولة بتطبيق النظام، ويتضمن هذا اليوم عدداً من الأنشطة والفعاليات المتنوعة الموجهة لموظفي وزارة التربية والتعليم بشكل عام ومستخدمي النظام بشكل خاص وذلك بهدف التعريف بالنظام  واستخداماته وأهدافه وغاياته والمتطلبات التكنولوجية والتقنية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ وفق الخطة المرسومة لتطبيق النظام على الوزارات والدوائر الحكومية، كما يتخلل  هذا اليوم تنظيم وعقد لقاءات مع القيادات الإدارية والموظفين المعنيين في تطبيق النظام من إدارات الشؤون المالية والإدارية وتكنولوجيا المعلومات وإدارات الموارد البشرية لاطلاعهم على مراحل العمل القادمة ومناقشة الخطط الموضوعة  لهذه الغاية .
وأضاف بأنه وفقاً للخطة الموضوعة لتطبيق النظام  فقد  بدء العمل الموازي في بداية شهر تشرين ثاني 2010 في كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة، حيث يتم خلال هذه المرحلة تنفيذ حركات العمليات المالية والمحاسبية على النظام الجديد بشكل موازي مع الأنظمة المحاسبية الرئيسية الحالية العاملة ، وذلك وفق منهجية تحدد التعامل مع الأنظمة الحالية المطبقة في الدائرتين كأنظمة رئيسية والتعامل مع تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية كأنظمة فرعية  لفترة محددة في حين يتم التعامل مع الأنظمة الحالية المطبقة في الدائرتين كأنظمة فرعية والتعامل مع تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية كأنظمة رئيسية  لفترة أخرى تسبق اعتماده ويأتي تنفيذ هذه المرحلة  بشكل موازي مع  استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لها من حيث تدريب المستخدمين النهائيين للنظام في كل من وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لكافة مسارات العمليات المالية وإعداد أدلة إجراءات العمل «دليل الإجراءات المالية والمحاسبية الموحد لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية « اللازمة لمستخدمي النظام للاسترشاد بها في تطبيق النظام من قبل مستخدميه. وإعداد وثائق  الأدوار والمسؤوليات الجديدة للموظفين العاملين على النظام. بالإضافة إلى نشر الوعي والتعريف بالنظام من خلال إعداد منشورات ومواد دعائية وإطلاق الموقع الالكتروني للمشروع والعمل يجري حاليا على دراسة  التعديلات التشريعية اللازمة لتطبيق النظام.  
وأكد  ان تطبيق هذا النظام يأتي ضمن جهود وزارة المالية لتحديث وتطوير الإدارة المالية في إطارها العام، حيث يمثل تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية المحوسب نقلة تجسد السعي الدائم لمواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة المالية، حيث هذا النظام يساعد في الوصول إلى نظام معلومات مالي موحد للحكومة على مستوى المملكة يسهم في تعزيز جودة وكفاءة الإدارة المالية الحكومية في الأردن، وإعداد الموازنات وتنفيذها، وإدارة النقد، وإعداد التقارير المحاسبية المالية، إذ يعمل النظام على توفير المعلومات المالية الشاملة والموثوقة وتبادلها بشفافية ويوفر نظاما مالياً محوسباً متكاملا يسهل عمل الأجهزة المالية والمحاسبية في وزارة المالية وجميع الوزارات والدوائر الحكومية ويوحد البيانات المالية والمحاسبية للوزارات والوحدات الحكومية والمراكز المالية في المحافظات، وبما يدعم الأهداف الرئيسة لبرنامج إصلاح الإدارة المالية الحكومية ويسهل عملية الإدارة المالية في ظل تطبيق اللامركزية بما يوفره من الأدوات التي تساعد في إعداد الموازنة وتنفيذها دون الحاجة لمراجعة وزارة المالية بالإضافة إلى ما يوفره لمتخذي القرار وصانعي السياسات  في المحافظات من اتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب من خلال الربط الالكتروني للإدارة المالية الحكومية مع وزارة المالية عبر الشبكة الحكومية الآمنة.